قال محامون إن قاضيا تونسيا أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بسجن المحامي المعارض وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في ما يُسمى بقضية التآمر أحمد صواب، المنتقد لسياسة الرئيس قيس سعيد، بعد يومين من اعتقاله بسبب تعليقات انتقد فيها القضاء.
وأثار اعتقال صواب غضبا واسعا بين الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس، اعتبروا أن عملية الاعتقال تمثل “تصعيدا خطيرا لحملة قمعية على المعارضة وترسيخا للحكم الاستبدادي في البلاد”.
وتظاهر عدد من النشطاء هذا الأسبوع احتجاجا على اعتقال المحامي والقاضي السابق أحمد صواب مطالبين بالإفراج عنه، ورفعوا شعارات ضد الرئيس سعيد، مطالبين “بإنهاء المضايقات وحملات السعي لإخماد الأصوات الحرة واعتقال المنتقدين”.
وقال صائب صواب، أحد أبناء المحامي المسجون وهو طالب سابق للرئيس سعيّد يوم كان أستاذا جامعيا “على أساس استعارة، يتم اليوم اتهام والدي بالإرهاب”، وأضاف “هذه ليست القوانين التي درستنا إيّاها”، مطالبا بإطلاق سراح والده لأنه يعاني أيضا مشاكل صحية.
وصواب هو قاضٍ إداري سابق، كان من بين المحامين الذين ينوبون عددا من قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم أحكام سجن مطولة يوم السبت الماضي في ما يُعرَف بقضية التآمر على أمن الدولة.
إعلان
وانتقد صواب الأسبوع الماضي بشدة سير هذه المحاكمات، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد “دُمر بالكامل مثلما يحصل في غزة”، كما قال إن “السكاكين مسلطة على رقاب القضاة وليس على رقاب المعتقلين السياسيين”، وهو تصريح قالت متحدثة باسم محكمة مكافحة الإرهاب إنه تضمن تهديدا للقضاة، بينما قال محاموه إنه تعبير مجازي يشير إلى الضغوط المسلطة على القضاة.
وقاطع محامو صواب جلسة اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق، بعد أن أخبرهم القاضي بأنه قبل تمثيل 4 محامين فقط من بين عشرات الحاضرين للدفاع عنه.
وتقول المنظمات الحقوقية إن الرئيس سعيد يسيطر بالكامل على القضاء منذ أن علّق عمل البرلمان في 2021 ثم حله وبدأ بالحكم بمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وأقال العشرات من القضاة في 2022، ووصفت المعارضة الخطوات بأنها انقلاب.
ومنذ أن قرّر الرئيس سعيّد احتكار السلطة في صيف 2021، نبه المعارضون والمنظمات غير الحكومية إلى تراجع الحريات في البلد الذي كان مهد ما عُرِف بـ”الربيع العربي” في العام 2011.