رفض قاض أميركي طلب محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني بجامعة كولومبيا إطلاق سراحه من الاحتجاز، بعد أن غير مدعون اتحاديون مبرراتهم لاحتجاز الطالب في إطار حملتهم على النشطاء المؤيدين للفلسطينيين.
وقال مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوارك بولاية نيوجيرسي يوم الأربعاء الماضي إن الحكومة لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية لتبرير احتجاز خليل.
بينما قالت الحكومة الأميركية أول أمس الجمعة إنها تحتجز خليل، وهو مقيم دائم بصفة قانونية في الولايات المتحدة، بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة أيضا.
وردا على ذلك، قال فاربيارز إن المحامين المكلفين بالدفاع عن خليل لم ينجحوا في تقديم دفوع تثبت عدم قانونية احتجاز الحكومة له بهذه التهمة.
كان هذا الحكم بمثابة أحدث منعطف في معركة خليل من أجل إطلاق سراحه من مركز احتجاز في لويزيانا بعد اعتقاله في مارس/آذار الماضي لمشاركته في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين، والتي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها معادية للسامية.
ونددت جماعات للحقوق المدنية باعتقاله باعتباره اعتداء على الخطاب السياسي الذي يحظى بالحماية.
وقال مارك فان دير هوت، محامي خليل، إن الحكومة لم تعتقل عمليا أي شخص بتهمة الاحتيال في مجال الهجرة، وإن الشاب السوري المولد يُعاقب لمعارضته الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم من الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلان
وقال فان دير هوت “إن احتجاز شخص ما بتهمة كهذه أمر غير عادي للغاية وبصراحة أمر شائن..لا يوجد حتى الآن أي أساس دستوري لاحتجازه”.