تنطلق قافلة الصمود لكسر حصار غزة صباح اليوم الخميس إلى مدينة مصراتة تمهيدا لاتجاهها إلى مدن ومناطق شرق ليبيا، في حين أكدت مصر تمسكها بضوابط زيارة المنطقة المحاذية لغزة لضمان أمن الوفود.
وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، على صفحتها بموقع فيسبوك، إن المجلس البلدي لمصراتة واللجنة العليا لحملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني وجّها نداء إلى أهالي مدينة مصراتة للمشاركة في الاستقبال الشعبي لقافلة الصمود المتجهة لكسر الحصار عن غـزة، دعما لصمود الشعب الفلســطيني ونصرة لقضيته العادلة.
والليلة الماضية وصلت القافلة التي تحمل مئات الناشطين إلى مدينة زليتن غربي ليبيا في محطتها الثالثة حيث حظيت باستقبال جماهيري واسع.
ضوابط وغموض
وتتكون القافلة التي انطلقت من تونس 1500 شخص على الأقل، بينهم ناشطون وداعمون من الجزائر وتونس، مع توقع انضمام المزيد من ليبيا.
تضم هذه القافلة قرابة 20 حافلة وزهاء 350 سيارة، ضمن تحرك شعبي تضامني لدعم نحو 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في غزة.
وحتى الآن لم تعلن الحكومة الموازية والتابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا موقفا رسميا من مرور القافلة عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتها والتي تبدأ من مدينة سرت شرق مصراتة وتمتد حتى الحدود الفاصلة بين ليبيا ومصر.
إعلان
وفي وقت سابق مساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة.
وتشمل الضوابط التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو من ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية.
وتؤكد مصر أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي وضعت، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وتؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص، بحسب البيان.
اتصالات ورفض
من جانبها، قالت قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة، عبر بيان الأربعاء إنها بادرت منذ أسابيع إلى الاتصال بطرق مختلفة مع السلطات المصرية.
وأوضحت أن التواصل كان عبر سفارتها (مصر) في تونس أو عبر وسطاء في القاهرة، “كما راسلنا رسميا وزارة الخارجية المصرية، ووضحنا طبيعة قافلة الصمود البرية وأهدافها”.
وتابعت “لا نريد ولا ننوي دخول مصر من دون موافقة السلطات والتفاهم معها حول مختلف إجراءات الدخول”.
وفي سياق متصل، أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الوزير أصدر أمرا للجيش بعدم السماح لمن سماهم المتظاهرين الجهاديين بالدخول من مصر إلى غزة.
وقال كاتس إنه يتوقع من السلطات المصرية أن تمنع وصول من وصفهم بالمتظاهرين الجهاديين إلى ما اعتبره حدودا مصرية إسرائيلية ومنعهم من القيام باستفزازات ومحاولة دخول غزة.
وأضاف كاتس أن من شأن وصول من وصفهم بالمتظاهرين الجهاديين أن يعرض سلامة جنود الاحتلال للخطر.
تحركات داعمة
يأتي ذلك بينما تتواصل التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية، ففي لاهاي تجمّع عدد من المشاركين في مسيرة العدالة لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، في وقفة رمزية للتعريف بقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء على معاناتهم المتواصلة في ظل الصمت الدولي.
إعلان
يأتي هذا التجمع إيذانًا بانطلاق المسيرة الأوروبية التي تنظمها منظمات حقوقية وجمعيات تضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة ناشطين من مختلف الجنسيات الأوروبية والعربية.
وستتوجه هذه المسيرة خلال الأيام المقبلة إلى مدن أوروبية رئيسية، تشمل بروكسل وباريس وستراسبورغ، قبل أن تختتم رحلتها في مدينة جنيف في الـ17 من شهر يونيو/حزيران الجاري.
كذلك تظاهر ناشطون من منظمة “فيْريدساكتي” أمام مقر شركة “بي. إم. تي. أيروسبيس” في بلجيكا، احتجاجا على مشاركة هذه الشركة وشركات بلجيكية أخرى في تزويد محركات الطائرات الإسرائيلية المستخدمة في قصف غزة بقطع غيار. ومثّل المشاركون مشهدا رمزيا أمام مقر الشرطة، طالبوا من خلاله بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
حراك مناوئ
وأيضا ضمن الحراك الدولي المناوئ للحرب، أعلن إقليم توسكاني في إيطاليا قطع العلاقات مع إسرائيل بعد تصويت مجلس الإقليم.
وقد توالت في الأيام القليلة الماضية مبادرات لقطع العلاقات مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية– احتجاجا على الحرب على قطاع غزة.
وتفاقمت أزمة القطاع الإنسانية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/آذار الماضي، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما يصعد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق فلسطينيي القطاع.
وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 182 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.