أعربت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن قلقها العميق إزاء خطر “تفكك” السودان، وذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة منافسة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في السودان، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد تفكيك البلاد وترسيخ الأزمة”.
وأكد دوجاريك أن “الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه مبدأ أساسي للتحرك نحو حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الطويل الأمد للبلاد والمنطقة”.
وأضاف “باعتبارنا مجتمعا دوليا يتعين علينا إيجاد السبل لمساعدة الشعب السوداني على إنهاء هذه الكارثة المروعة ووضع ترتيبات مقبولة للانتقال”.
وأعلن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الثلاثاء تشكيل حكومة منافسة في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الأهلية التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة بأجزاء من البلاد.
وجاء في بيان حميدتي “نؤكد بفخر قيام حكومة السلام والوحدة- تحالف مدني واسع يمثل الوجه الحقيقي للسودان”.
وأضاف “نحن نصنع عملة جديدة، ونعيد الحياة الاقتصادية، ونصدر وثائق هوية جديدة”.
إعلان
بريطانيا تدين
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة البريطانية إعلان الدعم السريع تشكيل حكومة منافسة في السودان، معتبرة أنها “ليست الحل” للحرب التي تمزق البلاد منذ عامين.
وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان إن “الإعلانات الأحادية الجانب الهادفة إلى تشكيل حكومة موازية ليست الحل، بل على العكس، من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته”.
وأضاف أن “اتفاق سلام جامع بقيادة المدنيين أمر ضروري للحفاظ على وحدة السودان”.
وتخوض قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان 2023 حربا ضد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان الحاكم الفعلي للبلاد منذ 2021.
وتسيطر قوات الدعم السريع على جنوب البلاد وغربها، في حين يسيطر الجيش على الشمال والشرق.
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، بحسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيا.
ودعت دول مجموعة السبع أمس الثلاثاء إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار”، كما حضت “جميع الجهات الخارجية الفاعلة على وقف أي دعم من شأنه أن يزيد تأجيج الصراع”.
واستضافت لندن أمس مؤتمرا بشأن السودان جمع نحو 15 دولة -من بينها السعودية والولايات المتحدة- ومنظمات دولية.