نقلت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية -المختصة بالاقتصاد- عن اللواء احتياط رعام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، تقديراته بأن الكلفة المباشرة للحرب مع إيران قفزت من نحو 5.5 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) إلى نحو 9.5 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار) خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأضرار غير المباشرة أو الخسائر الاقتصادية الناتجة عن شلل النشاط الاقتصادي.
وقدّر أميناح أن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من ألف ذخيرة هجومية، مشيرا إلى أن كل واحدة منها تكلّف نحو 500 ألف دولار، فيما تصل تكلفة كل صاروخ اعتراض من نوع “حيتس 3” إلى نحو 10 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار).
وأوضح أن القوات استخدمت المئات منها، مع استبعاد نسبة من الاعتراضات التي نفذتها جيوش أجنبية مثل الجيش الأميركي.
استنزاف متسارع للموارد الدفاعية
وأوضح أميناح أن الجيش يقوم بعمليات شراء طارئة لمعدات خاصة لا يمكن الإفصاح عنها، فيما تصل تكلفة ساعة الطيران الواحدة لسلاح الجو إلى نحو 25 ألف دولار.
ويُضاف إلى ذلك تكاليف يومية تُقدّر بنحو 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) فقط لجهود الجبهة الداخلية، وهي تكلفة تتجاوز عمليات سابقة مثل “سيوف الحديد” (العدوان الحالي على غزة)، التي بلغت يوميا نحو 80 مليون شيكل (23.2 مليون دولار).
تضخم مقلق في موازنة الدفاع
وكانت ميزانية وزارة الدفاع في الأصل مقدّرة بنحو 120 مليار شيكل (34.8 مليار دولار) للعام 2024، على أساس أن الحرب في غزة ستنتهي سريعا.
غير أن استمرار القتال أدى إلى تعديل التقديرات إلى نحو 135 مليار شيكل (39.2 مليار دولار)، ثم إلى نحو 160 مليار شيكل (46.4 مليار دولار)، والآن يُتوقع أن تتجاوز نحو 200 مليار شيكل (58 مليار دولار) في عام 2025، حسب أميناح، الذي قال بوضوح “لا يوجد أي شك في ذلك”.
إعلان
أزمة ديون تلوح بالأفق
ويحذر أميناح من أن وزارة المالية لن تتمكن من الحفاظ على هدف العجز المحدد بـ4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن الوزارة ستتجاوز أيضا سقف الإنفاق وهدف الدين العام.
وقال “عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، لا يبقى شيء اسمه استثناء”.
وقدّر أميناح أن الدين العام لإسرائيل بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل (377 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاع خدمة الدين إلى نحو 57 مليار شيكل (16.5 مليار دولار) هذا العام، مقارنة بنحو 50 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) في العام الماضي، نتيجة زيادة الكتلة النقدية من جهة وارتفاع الفوائد من جهة أخرى.
ووجّه أميناح نقدا واضحا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنه “يكرر الحديث عن استثناءات 7 مرات، لكن الواقع يقول إن الأمور خرجت عن السيطرة”.
وعلّق على تصريحات الوزير حول الجهوزية المسبقة للميزانية العسكرية بالقول إن هذا لا يلغي الحاجة لإعادة فتح الميزانية وتعديلها بشكل عميق.
سموتريتش متفائل
وفي تصريحات نقلتها كالكاليست عن سموتريتش، قال إن الهجوم على إيران كان ضروريا لمنع طهران من الوصول إلى امتلاك نحو 10 آلاف صاروخ خلال عامين، وأوضح أن “كل شيء كان جاهزا مسبقا” من حيث الخطط والميزانيات.
إلا أن الوزير تجاهل، وفق تحليل الصحيفة، أن الميزانية العسكرية، رغم إعدادها المسبق، لم تكن كافية لتغطية العمليات المتسارعة في غزة وإيران معا. وأضاف سموتريتش “سنضطر لزيادة الميزانية، وسنصل سريعا للكنيست لإقرارها”.
وكشف الوزير عن تقديم نحو 500 شيكل (145 دولارا) لكل مواطن تم إخلاؤه، ونحو 1500 شيكل (435 دولارا) للسلطات المحلية، وهي أرقام تبدو ضئيلة مقارنة بحجم الدمار.
وذكر أن هناك نحو 2700 مواطن بلا مأوى، و47 مبنى سيُهدم كليا، في حين بلغ عدد الطلبات للمساعدة أكثر من 14500 طلب.
تفاؤل مصطنع بشأن الاقتصاد
وقال الوزير إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صامدا، مشيرا إلى ارتفاع البورصة يومين متتاليين، لكنه تجاهل التدهور العميق في القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر والعجز، حسب ما نقلته كالكاليست عن خبراء اقتصاديين.
ورغم إعلان سموتريتش عن استمرار الدعم والاستعداد المسبق، فإن كالكاليست تنقل عن خبراء أن إسرائيل مقبلة على فترة مالية حرجة، مع تضخم في الإنفاق العسكري وضعف في الاستثمارات المدنية، مما يجعل تحقيق الاستقرار المالي بعيد المنال في المدى القصير.
وتختم الصحيفة نقلها عن أميناح بتحذير من أن “الحرب يتم احتسابها فقط عندما تُطلق النيران”، مشيرا إلى أن الحسابات الرسمية لا تعكس حجم الاستنزاف الحقيقي الذي يحدث في البنية التحتية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن تراكم النفقات الدفاعية دون رؤية مدنية اقتصادية شاملة يُنذر بانهيار طويل الأمد في الاستقرار المالي.