يُكثّف المُصدّرون الصينيون جهودهم لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال شحن بضائعهم عبر دول ثالثة لإخفاء منشئها الحقيقي، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
ووفق الصحيفة تظهر إعلانات ترويجية لـ”تزييف بلد المنشأ” على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، في وقت أثار فيه تدفق البضائع الصينية قلق الدول المجاورة التي تخشى أن تُصبح نقاط انطلاق للتجارة المتجهة فعليًا إلى الولايات المتحدة.
ويُؤكّد الاستخدام المتزايد لهذا التكتيك مخاوف المُصدّرين من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على البضائع الصينية، والتي تصل إلى 145%، ستحرمهم من الوصول إلى أحد أهم أسواقهم، تقول الصحيفة.
رسوم مرتفعة ولكن
ونقلت الصحيفة البريطانية عن إحدى البائعات بمدينة تشونغشان جنوبي الصين، قولها: “الرسوم الجمركية مرتفعة للغاية. [لكن] يُمكننا بيع البضائع إلى الدول المجاورة، لتبيعها هي للولايات المتحدة، وبذلك تنخفض الرسوم الجمركية”.
وتشترط قوانين التجارة الأميركية أن تخضع البضائع “لتحويل جوهري” في بلد ما، ويشمل ذلك عادةً المعالجة أو التصنيع الذي يضيف قيمة كبيرة، لتكون مؤهلة لاعتبار منشئها ذلك البلد لأغراض التعريفات الجمركية.
إعلان
لكن الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل “شاوهونغشو” (Xiaohongshu)، تعرض مساعدة المصدرين على شحن البضائع إلى دول مثل ماليزيا، حيث سيتم إصدار شهادة منشأ جديدة لها ثم إرسالها إلى الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت الصحيفة.
تدابير الدول للتحقق من منشأ المنتجات
وأعلنت هيئة الجمارك الكورية الجنوبية الشهر الماضي عن ضبط منتجات أجنبية بقيمة 29.5 مليار وون (21 مليون دولار) تحمل بلدان منشأ مزورة في الربع الأول من هذا العام، معظمها قادم من الصين، وجميعها تقريبًا متجهة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الهيئة في بيان: “نشهد زيادة حادة في الحالات الأخيرة التي تُستخدم فيها بلادنا كطريق جانبي لتمرير المنتجات لتجنب التعريفات والقيود المختلفة بسبب تغييرات السياسة التجارية للحكومة الأميركية.. وجدنا العديد من الحالات التي تم فيها تزوير أصول المنتجات الصينية على أنها كورية”.
كما دعت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية الشهر الماضي الجمعيات التجارية المحلية والمصدرين والمصنعين إلى تشديد عمليات التحقق من منشأ المواد الخام والسلع المُدخلة، ومنع إصدار شهادات مزورة.
وكشفت وزارة التجارة الخارجية التايلندية الشهر الماضي هي الأخرى عن تدابير لتشديد عمليات التحقق من المنشأ على المنتجات المتجهة إلى الولايات المتحدة لمنع التهرب من الرسوم الجمركية.
وأفاد مندوبو مبيعات في شركتين لوجستيتين بأنهم يستطيعون شحن البضائع إلى ميناء كلانغ في ماليزيا، حيث ينقلون البضائع إلى حاويات محلية ويغيرون علاماتها وتغليفها.
وقال مندوبو مبيعات، رفضوا الكشف عن هويتهم، إن الشركتين تربطهما صلات بمصانع في ماليزيا يمكنها المساعدة في إصدار شهادات المنشأ، تقول الصحيفة.
وصرّحت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية بأن البلاد “ملتزمة التزامًا قاطعًا بالحفاظ على نزاهة ممارسات التجارة الدولية” و”تعتبر أي محاولة للتحايل على التعريفات الجمركية من خلال إعلانات خاطئة أو كاذبة، سواءً كانت تتعلق بقيمة البضائع أو منشئها، جريمة خطيرة”.
إعلان
وأضافت: “إذا ثبتت صحة هذه التقارير، فسنحقق فيها ونتخذ الإجراءات اللازمة، بالتعاون مع جماركنا والسلطات الأميركية”.
طريقتان للتحايل
وقال مستشار يقدم المشورة للشركات بشأن التجارة عبر الحدود إن “غسل المنشأ” كان إحدى الطريقتين الرئيسيتين المستخدمتين لتجنب رسوم ترامب الجديدة، أما الطريقة الأخرى فكانت خلط السلع باهظة الثمن مع سلع أرخص، ليتمكن المصدرون من ادعاء تكلفة إجمالية أقل للشحنات.
وقال مالك شركة لتصنيع السلع الاستهلاكية في مدينة دونغوان جنوب الصين إن جمعيتين صناعيتين محليتين عرضتا هذه الطريقة على وسطاء عرضوا عليهم حلولا للالتفاف على التعريفات الجمركية.