استعرض تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل محاولة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، رغم أنه بلد يعاني اضطرابات داخلية ويواجه خطر اندلاع حرب أهلية جديدة.
وذكر التقرير أن هؤلاء المرحلين، وعددهم 8 رجال من دول مختلفة مثل فيتنام وكوبا والمكسيك، محتجزون حاليا في قاعدة عسكرية أميركية في جيبوتي بانتظار مصيرهم القانوني، وذلك بعدما أوقف قاضٍ فدرالي عملية الترحيل مؤقتا.
وقال كاتبا التقرير، عبدي لطيف ضاهر مراسل صحيفة التايمز في شرق أفريقيا وأماندا تاوب من صحيفة إنتربريتر، إن هذه الخطوة تعكس تحولا كبيرا في السياسة الأميركية تجاه ترحيل المهاجرين، وهو ما يثير مخاوف قانونية وإنسانية كبيرة.
من المرحلون؟
ووفق التقرير، فقد أدين الرجال الذين أُرسلوا إلى جيبوتي بجرائم عنيفة في الولايات المتحدة، وقد وصفتهم إدارة ترامب بأنهم “وحوش همجية”.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة نشرت سجلاتهم الجنائية في وثيقة من 70 صفحة، الأمر الذي اعتبره خبراء محاولة لتشويه صورة القضاء الذي يعرقل خطط الترحيل الجماعي وتأليب الرأي العام ضدهم.
لماذا جنوب السودان؟
وأوضح التقرير أن اختيار جنوب السودان، وهو بلد يشهد اضطرابات سياسية وأمنية حادة، يأتي في ظل خلاف دبلوماسي بين واشنطن وجوبا.
إعلان
وأكد أن إدارة ترامب فرضت حظرا على تأشيرات المواطنين من جنوب السودان بعد رفض الحكومة استقبال أحد المرحلين، رغم أنه لم يكن من رعاياها.
وسمحت جوبا لاحقا بدخول المهاجر لأسباب سياسية، ولكن الحظر بقي قائما على الرغم من محاولات مستمرة بتحسين العلاقة مع الولايات المتحدة، حسب التقرير.
ما الدول الأخرى المعنية؟
وذكر التقرير أن الترحيل لا يقتصر على جنوب السودان، فقد تم ترحيل 140 فنزويليا إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور باستخدام قانون “الأعداء الأجانب“، بينما تبحث الإدارة إمكانية ترحيل مهاجرين إلى رواندا وليبيا رغم ما تعانيه من حرب أهلية.
وأضاف أن هذه الدول غالبا ما تواجه انتقادات واسعة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار قلق النقاد والقضاة في الولايات المتحدة.
ما التبعات القانونية؟
ومنعت المحاكم الأميركية الترحيل إلى دول قد يواجه فيها المرحلون التعذيب أو الاضطهاد، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن القاضي الفدرالي براين مورفي انتقد الحكومة لانتهاكها قراره بمنع ترحيل المهاجرين دون إخبارهم بذلك مسبقا (قبل 15 يوما)، محذرا من أن المسؤولين قد يواجهون عقوبات جنائية بسبب تجاهلهم القضاء.
وخلص التقرير إلى أن الهدف من هذه السياسات ربما لا يكون الترحيل فقط، بل خلق بيئة من الخوف لردع المهاجرين من القدوم للولايات المتحدة.