لم يكن للطرق الصوفي دور سياسي محدد في الدولة المصرية، لكنها لعبت الكثير من الأدوار في فترات الحروب، وكان شيوخها يحاولون إيصال شكاوى الناس للحاكم كممثلين لهم وليس كزعماء سياسيين، على عكس الأزهر الشريف.
فخلال حلقة بودكاست “وسط البلد”، واصل الباحث المصري الدكتور عمار علي حسن، الحديث عن تاريخ الطرق الصوفية في مصر ودورها في السياسة والمجتمع.
حيث شدد على أن الصوفية لم تكن أبدا بابا من أبواب التشيع كما يقول البعض، لأنها حركات دينية صرفة بينما التشيع حركة سياسية ارتدت لبوسا دينيا. كما أن “الطرق الصوفية لا تملك مشروعا سياسيا كالذي يملكه الشيعة”.
لكن هذا الأمر لا ينفي أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد رعاها حتى تنتج مسارا سنيا مصريا لمناهضة المسار الشيعي الذي أحدثته الدولة الفاطمية، كما يقول الباحث.
دور سياسي في وقت الحروب
لكن هذا لا ينفي دور الصوفية في الحركة السياسية المصرية، خصوصا في فترة حكم المماليك الذين خاضوا معارك فاصلة وكانوا في ذلك الوقت يحتاجون للصوفية في حشد الناس، نظرا لمكانة شيوخهم الشعبية، كما يقول الباحث.
وكان الدين، وفق الباحث، عاملا رئيسيا للحشد قبيل الحروب لحض الناس على الجهاد، فضلا عن الاستفادة منهم في ضمان الأمن الداخلي خلال وجود الأمراء في ساحة المعركة حتى لا تقع انقلابات.
ومن هذا المنطلق، لعب مشايخ الصوفية أدوارا مهمة في تاريخ مصر خلال المعارك من خلال ترضية الناس وتثبيت الأمن الاجتماعي وحثهم على عدم الثورة في وقت الحروب، حسب الباحث.
إعلان
لكن هذا لا ينفي مشاركة الصوفيين في المعارك، وهو ما حدث عندما خرج المماليك لمواجهة الفرنسيين في إمبابة، ومعهم الشيوخ (أصحاب الرايات) ومريدوهم.
كما لعبت الصوفية دورا في حشد الجنود على مقارعة الإنجليز خلال الثورة العرابية. غير أنهم لم ينخرطوا في الخلافات بين الحاكم والمحكومين في مصر، على عكس شيوخ الأزهر الذين يقول الباحث إنهم كانوا يقومون بهذا الدور سلبا أو إيجابا.
أما شيوخ الطرق الصوفية فكانوا يلعبون دور الوسيط بين الحاكم والشعب إلى حد كبير من خلال رفع بعض المظالم والشكاوى على نحو يمكن وصفه بالتمثيل السياسي وليس الزعامة السياسية، كما يقول الباحث.
أول تنظيم قانوني للصوفية
وكان محمد علي أول من انتبه لأهمية هذه الطرق وقرر تقنينها، وذلك عندما قرر نفي الشيخ عمر مكرم، الذي أوصله للحكم، إلى دمياط مرتين بسبب اجتماع الناس حوله في كل غضبة.
ومع ذلك، فقد كان محمد علي يجل عمر مكرم ويحفظ له مكانته لكنه حجّمه سياسيا حتى يتسنى له الانفراد بالحكم، وفق الباحث، الذي أشار إلى أن إيصال محمد علي للحكم لم يكن رغبة من المصريين في حكم الغريب كما يقول بعض غير الدارسين أو العارفين بالسياق التاريخي لهذا الحدث.
فلم يكن ترشيح عمر مكرم الضابط الألباني رغبة منه في حكم الغريب وإنما كان تعاملا مع الوضع السياسي حيث لم يكن السلطان العثماني سيقبل بجلوس مصري على كرسي الحكم كما لم يكن الجيش الإنجليزي المتمركز في البحر المتوسط ليقبل بحاكم غير محمد علي، كما يقول الباحث.
لذلك، فقد شرع محمد علي في تقنين هذه الطرق ووضعها تحت ولاية شيخ واحد يكون ولاؤه له ليضمن بذلك تحييدهم ويأمن خطر خروجهم عليه أو تحريض الناس ضده.
وكان دافع الوالي العثماني في هذا الأمر، أن الفترة السابقة عليه والتي أطلق فيها السلاطين يد المماليك على المصريين وتوسعهم في الجباية خلقت حالة من الفقر المدقع الذي دفع الناس نحو التصوف، مما جعل لشيوخ الصوفية مريدين كثرا يلوذون بهم ويلتفون حولهم.
إعلان