دعا مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء القتال فورا في دولة جنوب السودان حيث تجددت المعارك في الأسابيع الأخيرة، وذلك في قرار أصدره أمس الخميس وجدد فيه لعام إضافي تفويض مهمة حفظ السلام في هذا البلد.
وطالب المجلس في قراره “جميع أطراف النزاع والجهات المسلحة الأخرى بوقف القتال فورا في سائر أنحاء دولة جنوب السودان والانخراط في حوار سياسي”، فضلا عن إنهاء العنف ضد المدنيين.
وفي القرار الذي صدر بأغلبية 12 صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، أعرب مجلس الأمن بشكل خاص عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن “استخدام عشوائي لبراميل متفجرة”.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش في جنوب السودان باستخدام طائرات لإلقاء قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، في قصف أدى إلى مقتل العشرات.
وجنوب السودان دولة فقيرة تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية مزمنة، لكن استئناف القتال في ولاية أعالي النيل (شمال) بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى موالية لغريمه رياك مشار الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس والذي تم اعتقاله في نهاية مارس/آذار الماضي، أثار المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الفتية.
تهدئة الأوضاع
وفي قراره، مدد مجلس الأمن الدولي لغاية 30 أبريل/نيسان 2026 تفويض بعثة حفظ السلام الأممية المكلفة العمل على التهدئة ومنع عودة الحرب الأهلية.
إعلان
وأبقى مجلس الأمن الدولي حجم هذه القوة على حاله أي عند سقف 17 ألف عسكري و2101 شرطي، لكنه لحظ إمكانية إدخال “تعديلات” على عديدها ومهامها “اعتمادا على الظروف الأمنية على الأرض” وعلى اتخاذ “تدابير ذات أولوية”، مثل إزالة العقبات التي تعترض عمل بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان وخلق “مناخ موات” لإجراء الانتخابات.
كما عبّر مجلس الأمن الدولي في قراره عن “قلقه البالغ إزاء التأخير” الحاصل في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، وبخاصة تأجيل الانتخابات لمدة عامين، حتى 2026، في استحقاق كان يفترض أن يمثل نهاية الفترة الانتقالية.
وخلال الجلسة، وجهت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقادات إلى الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، معتبرة أنه سيكون أمرا “غير مسؤول” منحها مزيدا من الأموال لتنظيم الانتخابات في ظل “تقاعسها”.
ودعت شيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في “إبعاد جنوب السودان عن حافة الهاوية، بما في ذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان”.