دخلت محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرحلة جديدة وحاسمة اليوم الثلاثاء، مع بدء النيابة العامة استجوابه أمام المحكمة المركزية في تل أبيب في قضايا فساد تلاحقه منذ سنوات.
ووصل نتنياهو إلى المحكمة صباحا للمثول أمامها للمرة الـ36، حيث كانت الجلسات السابقة مخصصة للرد على أسئلة فريق الدفاع عنه، لكن جلسة اليوم تميزت ببدء استجوابه من طرف الادعاء العام، في تحول يُعدّ الأهم منذ بدء المحاكمة.
وقالت صحيفة هآرتس إنه على عكس إجابات نتنياهو المطولة على أسئلة محاميه المبسطة خلال الجلسات الـ35 السابقة، سيطلب المدعون العامون منه إجابات موجزة عادة بنعم أو لا، مما سيضع مصداقيته على المحك.
وأضافت “القضاة استمعوا طويلا لإجابات نتنياهو الموسعة، لكن الآن جاء دور الادعاء لاختبار رواية رئيس الوزراء وإثبات ذنبه تحت ضغط الاستجواب المضاد”.
ولفتت الصحيفة إلى أن الادعاء التزم الصمت في الجلسات السابقة تحضيرا للاستجواب، على أمل مباغتة نتنياهو وانتزاع إجابات أكثر صراحة من تلك التي قدمها أثناء استجواب محاميه عميت حداد.
وأردفت “إحدى المسائل التي سيتعين على الادعاء معالجتها هي تدفق المذكرات والمظاريف التي تُسلم إلى نتنياهو خلال جلسات الاستماع، والتي تهدف إلى إبقائه على اطلاع دائم بالشؤون الحكومية، ففي آخر جلسة الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، سُلمت إليه 4 مظاريف في أقل من نصف ساعة، مما دفعه إلى طلب استراحة”.
إعلان
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الادعاء يخشى أن تُستخدم هذه المذكرات ذريعة لأخذ فترات راحة عندما يجد نتنياهو نفسه في ورطة على منصة الشهود، مما يمنحه وقتا لإعادة ترتيب أجوبته.
وبينما تغاضت النيابة عن هذا الأمر خلال استجوابه المباشر، فقد حذرت من أنها قد لا تسمح باستمراره خلال الاستجواب المضاد، حسب هآرتس.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه من المتوقع أن يمتد استجواب نتنياهو من قبل الادعاء حتى فصل الشتاء، ليعادل أو يتجاوز الفترة التي قضاها في الاستجواب المباشر من قبل محاميه.
من جانبها، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت جلسة اليوم بأنها “لحظة دراماتيكية في محاكمة نتنياهو”، وقالت “بعد 6 أشهر تقريبا من بدء الإدلاء بإفادته، ظهر نتنياهو اليوم للمرة الأولى أمام ممثلي النيابة العامة في استجوابه”.
3 ملفات
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
في حين يُتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما الملف 4000 الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020 وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.
يذكر أن نتنياهو مطلوب أيضا للعدالة الدولية، إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان