توقع مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية، أن يفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، الباب أمام تدفق الاستثمارات من دول الخليج العربية وتركيا، مما سيساعد في إنعاش الاقتصاد، ويشجع على توطيد علاقاتها بلبنان وتعزيز سلطة الحكومة المؤقتة.
وذكر المركز في تقرير، أن هناك أملا كبيرا في أن يؤدي ضخ الاستثمارات الخليجية والتركية إلى تحريك عجلة الاقتصاد السوري، وإعادة فتح طرق التجارة واستعادة سوريا دورها كمركز عبور إقليمي، خاصة بالنسبة للنفط والغاز، وهو ما من شأنه أن يحفز فعلا النمو ويخلق فرص عمل تشتد الحاجة إليها.
كما يعد اتخاذ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خطوات فعلية نحو تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مؤشرا على اتجاه دولي محتمل في هذا المسار.
محاذير
بيد أن التحليل يحذر، مع ذلك، من أن الأضرار الفادحة التي لحقت بالبنية التحتية جراء سنوات من الصراع، إلى جانب المخاوف الأمنية المستمرة واحتمال إعادة فرض العقوبات، يمكن أن تبطئ وتيرة الاستثمار طويل الأجل.
ثم إن عدم رفع سوريا من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، يشكل رادعا كبيرا للعديد من المستثمرين الدوليين.
إعلان
وعلى الصعيد السياسي -يتابع المركز- فإن رفع العقوبات ستتيح للرئيس أحمد الشرع ترسيخ سلطته داخل سوريا.
فالقدرة على تقديم مزايا ملموسة للسكان الذين أنهكتهم الحرب، مثل دفع رواتب القطاع العام، وتنفيذ حزمة الـ100 يوم لتحقيق الاستقرار، يمكن أن تعزز شرعيته وتوطد أركان نظامه.
ويزيد المركز، إن الرئيس الشرع سيكون في وضع يمكّنه من تركيز عملية صنع القرار وإغراء المجموعات التي لا تزال تعارض العملية الانتقالية بالانضمام إلى حكومته.
غير أن دمج المجموعات الطائفية المختلفة -بما لديها من قواعد ومطالب خاصة- في إطار وطني موحد، يمثل تحديا كبيرا.
وتبدو إمكانية عودة العلاقات إلى طبيعتها بين سوريا ولبنان، مدفوعة بالمصالح الاقتصادية المشتركة والحاجة إلى معالجة قضايا مثل إعادة اللاجئين وترسيم الحدود، أكثر قابلية للتطبيق الفوري من التطبيع مع إسرائيل على سبيل المثال.
ويشير المركز الأميركي في تحليله إلى أن العلاقات بين البلدين اتسمت بالاضطراب على مدى العقدين الماضيين بسبب قضايا منها التدخل السياسي السوري في لبنان، وتدخل حزب الله في الحرب السورية، ووجود اللاجئين السوريين في لبنان.
ومع رفع العقوبات المفروضة على سوريا، قد يجد كلا البلدين حوافز متبادلة لمتابعة محادثات استعادة العلاقات الطبيعية بينهما، بدءا بالمفاوضات التي طال انتظارها بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية، وهو ما قد يساعد على تهدئة التوترات المتكررة وتمكين تعاون أكثر تنظيماً في القضايا الثنائية الرئيسية.
لكن ستراتفور يرجح أن يستغرق التطبيع السوري الإسرائيلي وقتا أطول مقارنة بالتطبيع بين سوريا ولبنان التي ستكون واضحة المعالم، وإن كانت لا تزال صعبة.