أثار إعدام جماعة الجهاد المصرية شابين تعاونا مع الأمن المصري سخطا واسعا بشأن عدالة المحاكمة، وسرَّعت بخروج كافة الجهاديين من السودان، كما يقول المفتي السابق لتنظيم القاعدة محفوظ ولد الوالد.
ووفقا لما قاله ولد الوالد في برنامج “مع تيسير“، فقد حظيت الجماعات الجهادية في السودان بمكانة ملحوظة وتركزت في العاصمة الخرطوم، مما جعلها صيدا ثمينا لأجهزة الاستخبارات التي كانت تعمل على تتبع أعضائها.
ولم يكن من الصعب الوصول إلى المجاهدين في السودان لأنهم كانوا يسكنون أحياء راقية ويتميزون ببشرتهم المختلفة عن بشرة السودانيين، فضلا عن أنهم كانوا يتحركون بأريحية ويعملون في العديد من الشركات المعروفة.
ولعبت السفارة المصرية في الخرطوم دور البطولة في تتبع هذه الجماعات وخصوصا التابعين لجماعة الجهاد المصرية التي قال ولد الوالد إنها كانت تعيش صداما كبيرا ومكشوفا مع حكومة بلدها في ذلك الوقت.
ونجحت السفارة -وفق المتحدث- في التواصل مع اثنين من أبناء المجاهدين، كان أحدهما ابن المسؤول الشرعي في جماعة الجهاد، والآخر كان ابن محاسب في شركة “وادي العقيق” المملوكة لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وحسب المفتي السابق للقاعدة، فقد استدرجت السفارة هذين الولدين، وكانا في سن صغيرة جدا، لأحد البيوت التابعة للأمن المصري، وخدرتهما وصورتهما في أوضاع مخلة ثم هددتهما بنشر الفيديو ما لم يتعاونا معها.
تحصيل سيل من المعلومات
وعن طريق هذين الولدين، تعرفت السفارة على مقر قيادة جماعة الجهاد في الخرطوم والتي كانت تحت قيادة الدكتور أيمن الظواهري في ذلك الوقت، فاستأجرت السفارة البيت المقابل للمقر ونصبت كاميرا لتصوير كل من يدخل أو يخرج من وإلى هذا المقر، كما يقول ولد الوالد.
إعلان
ومن خلال هذه الصور، كانت تتعرف من الولدين على هؤية الشخصيات التي تتردد على المقر، وكل ما أمكن من تفاصيل عنهم خصوصا وأن والد أحدهما كان مسؤول الوثائق في الجماعة، ومن ثم فقد كان عنده الكثير من المعلومات الشخصية للمجاهدين.
ووصل الأمر إلى قيام هذين الولدين بسرقة بعض الوثائق وصور الجوازات المزورة للمجاهدين، كما تمكنت السفارة من التواصل مع مصور الجماعة وحصلت منه على الكثير من الصور التي تعرفت منها على شخصيات أصحابها.
وبناء على هذا الأمر، حصلت السفارة على كم كبير من المعلومات الخاصة بالمجاهدين وأولادهم ونسائهم، واعتقلت بعضهم، ووصل الأمر إلى تكليف أحد الولدين بوضع حقيبة مفخخة في مقر الجماعة.
كشف الشابين وإعدامهما
وفي هذه الفترة، كان الأمن السوداني يتابع حركة الدبلوماسيين المصريين بسبب الخلاف بين نظامي البلدين في ذلك الوقت، حتى تم رصد ابن المسؤول الشرعي بجماعة الجهاد أكثر من مرة وهو يركب أحد سيارات السفارة المصرية.
وسارع الأمن السوداني لإبلاغ الجماعة بهذا الأمر، فسارعت الأخيرة بالتحقيق مع الولدَين بسرعة واستخدمت ضدهما كل الوسائل الممكنة لمعرفة ما حدث بالضبط، وقد صدمت بحجم المعلومات التي قاما بتوصيلها للمصريين.
كما صُعقت الجماعة عندما عرفت أنهما على بعد خطوة واحدة من عملية تفجير مقر الجماعة لاغتيال قادة التنظيم كلهم في ضربة واحدة، مما دفعها لمحاكمة الولديْن، وصدر بحقهما حكم بالإعلام نفذته بشكل فوري.
وقال الوالد إن ذوي هذين الولدين والمسؤولين في تنظيم القاعدة صعقوا بمسألة إصدار الحكم وتنفيذه بهذه السرعة لدرجة أن أحد الولدين لم يكن يعرف بالأمر إلا عندما أبلغه والد الآخر بما جرى في حضور ولد الوالد.
سخط كبير
وأثارت هذه الخطوة سخطا كبيرا لدى عائلتي الولدين اللتين ذهبتا إلى أسامة بن لادن وأخبروه بقتل ولديْهما، فكلف ولد الوالد بمقابلة أيمن الظواهري وتحري حقيقة ما جرى منه.
إعلان
وعندما ذهب ولد الوالد للظواهري، كان رد الأخير أن الولديْن ليسا أطفالا وإنما شباب، وقد مارسا اللواط وتعاملا مع الأمن المصري وكانا على وشك إلحاق ضرر كبير بالتنظيم من خلال تفجير مقر قيادته، وأكد أنهما حوكما محاكمة عادلة.
لكن ابن لادن لم يقتنع بهذا الأمر، وأكد ضرورة ترضية ذوي الولدين حتى لا يحدث صدام مع الحكومة السودانية التي قامت جماعة الجهاد بعملها دون عملها، وقد كانت هذه الواقعة -وفق ولد الوالد- أحد أهم أسباب خروج الجماعات الجهادية من السودان.
والتقى والد أحد الولدين فكان رده أنه كان سيرضى بحكم الشرع لو أن ابنه حوكم محاكمة شرعية عادلة، مؤكدا أن ما جرى هو أنه سلم ابنه لمجموعة من القتلة نفدت فيه حكما غير عادل.
وبالفعل، كلَّف ابن لادن ولد الوالد بحل هذا الخلاف بطريقة شرعية، لكنه رفض وقرر الاستعانة بأحد قضاة السودان الشرعيين المشهود لهم بالعدل، غير أن جماعة الجهاد رفضت المثول أمام الرجل، وهرّبوا الرجل الذي أصدر حكم الإعدام على الولدين إلى الخارج.
وانتقد ولد الوالد هذه العملية، قائلا إن جماعة الجهاد كانت هي الخصم والحكم في هذه القضية وكلفت شخصا لا يملك القدر الكافي من العلم بالحكم في القضية وتجاهلت أنه نفسه كان من بين المستهدفين بالقتل بما يعني أنه طرف أصيل في المشكل.
ورغم تملص الجهاد من تسوية هذا الخلاف، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد خصوصا وأن الأمن السوداني هو من أبلغ الجماعة بأمر هذين الولدين، ولم يكن يتصور إقدام مجموعة من المطاردين بإعدام الناس نيابة عن الدولة.