اختتمت في مكة المكرمة، أمس الخميس، أعمال الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم من مصر وسوريا والمغرب والأردن.
وتركزت المباحثات على دعم سوريا، وتعزيز التعاون مع مصر والمغرب، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
وأكد الوزراء المشاركون دعم مجلس التعاون الخليجي لصمود الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
كما ناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، وسبل دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع شهد تأكيدا لأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لضمان انسياب المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة من دون أي عوائق.
وتم استعراض العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنمية المشتركة.
تعزيز التعاون الخليجي المصري
وقد بحث الاجتماع الوزاري الخليجي المصري مخرجات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في 4 مارس/آذار الجاري، لا سيما الخطة المعتمدة لإعادة إعمار غزة والتعافي المبكر، وتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
إعلان
كما تناول اللقاء قضايا الأمن والحوكمة في القطاع، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الشامل في فلسطين.
واتفق المشاركون على عقد المنتدى الأول المصري الخليجي في القاهرة هذا العام، بحضور ممثلين حكوميين ورجال أعمال لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.
دعم سوريا وإعادة الإعمار
وشهد الاجتماع الوزاري الخليجي السوري مناقشات موسعة حول مستقبل سوريا، حيث تم استعراض العلاقات الخليجية السورية، وسبل دعم مشاريع التنمية والإعمار لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي شارك في الاجتماع، دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها.
كما شدد الوزراء الخليجيون على دعم القيادة السورية المؤقتة، ومساندة جهودها لتحقيق تطلعات الشعب السوري في التنمية وإعادة الإعمار، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الحكومة السورية الجديدة لحماية وحدة البلاد وضمان الاستقرار.
واتفق الاجتماع على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع سوريا والدول الفاعلة والمنظمات الدولية للتحضير لمؤتمر دولي بشأن سوريا، بهدف حشد الموارد اللازمة لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار.
كذلك ناقش الاجتماع الوزاري الخليجي المغربي سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، حيث تم تقييم سير العمل في تنفيذ خطط التعاون المشترك، واستعراض مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنمية المشتركة.
واتفق المشاركون على عقد اجتماعات فنية مشتركة لتنفيذ خطة العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، كما ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية وسبل التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.