بورتسودان– أكد وزير الطاقة والنفط السوداني د. محيي الدين نعيم أن قطاعي الطاقة والنفط هما الأكثر تضررا بسبب الحرب القائمة. وكشف في حوار خاص للجزيرة نت أن حجم الخسائر في قطاع النفط بلغ 20 مليار دولار بجانب تضرر قطاع الكهرباء في جميع مرافقه ومنشآته.
وأشار إلى أن الضرر شمل جسم المنشآت النفطية، وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، فضلا عن التخريب والتلف المتعمد في الحقول، وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار، والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار وتخريب مباني رئاسة الوزارة.
وأوضح نعيم أنه بالرغم من ذلك لا توجد أزمة في الوقود للمواطنين أو للقوات المسلحة، وتنعم معظم الولايات الآمنة بالكهرباء، بينما يجري العمل لإعادة الخدمة للمناطق التي تم تخليصها مؤخرا من قوات الدعم السريع مثل ولاية الجزيرة (وسط السودان).
وأعرب عن أمله في إعادة تأهيل مصفاة الخرطوم من جديد لتعود سيرتها الأولى بل أفضل مما كانت، ونوّه إلى أن الحكومة تخطط لبناء مصفاة جديدة في بورتسودان كمشروع منفصل.
وأفاد نعيم أن شركات الكهرباء بذلت جهودا “جبارة” في عملية الإصلاح الذي تم في ظروف وصفها بأنها بالغة التعقيد والخطورة، تم فيها توصيل الكهرباء بإعادة عدد كبير من خطوط النقل والتوزيع في ولاية الخرطوم والجزيرة وغيرهما.
إعلان
وقال إنه خلال زيارته للصين والهند ناقش عودة الشركاء الأوائل، وأضاف أنه لمس منهم رغبة جادة في العمل مع السودان في قطاع النفط. وعبّر عن تفاؤله بعودة السودان لموقعه الطبيعي في الإنتاج. وكشف نعيم عن خطة لإعادة إعمار وبناء وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء.
وفيما يلي نص الحوار:
بعد نحو عامين على الحرب في السودان، كيف تقيم وضع الطاقة والنفط الآن، وهل صحيح أن هذا القطاع هو الأكثر تضررا من الحرب؟
بالتأكيد قطاعا الطاقة والنفط هما الأكثر تضررا لأن الصناعة النفطية باهظة التكلفة، فقد تضرر قطاع النفط من الحرب من عدة جوانب منها ضرر في جسم المنشآت النفطية؛ وضرر آخر يتمثل في فقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الإستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، فضلا عن التخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات، وسكن العاملين والمخازن الخاصة بقطع الغيار وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
أما مصفاة الخرطوم فقد توقفت تماما عن العمل بسبب الحرب، حيث تم تخريب مستودع الخام الخاص بالمصفاة، مما أدى الي فقدان نحو (210) آلاف برميل من الخام، وتدمير منشآت أخرى منها مستودع البنزين ومستودع الديزل، وكانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية، هذا بالإضافة الي مجموعة من مستودعات شركات التوزيع الموجودة في مركز التحكم بالجيلي، وهي داخل المصفاة مما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية لكافة الشركات.
رغما عن ذلك، فإن تقييمنا للوضع الآن هو أنه بحمد الله لا توجد أزمة في الوقود للمواطنين أو للقوات المسلحة، وكذلك بالنسبة للكهرباء فمعظم الولايات الآمنة تنعم بالخدمة، ويجري العمل على إعادة المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من بينها ولاية الجزيرة.
عُدت قبل أيام من زيارة تفقدية لما تبقى من مصفاة الخرطوم بعد الحريق الكبير.. ماهي تقديراتكم لجملة الخسائر في المصفاة وفي القطاع النفطي؟
20 مليار دولار هي تقديرات حجم الخسائر في قطاع النفط ككل. بالنسبة للمصفاة مازالت عمليات الإحصاء لحجم الضرر وإعادة التأهيل مستمرة، وبصورة كلية فإن حجم الضرر كبير والخسائر فادحة ولكن تجري الترتيبات اللازمة لإعادتها سيرتها الأولى بل وأفضل إن شاء الله.
هل بالإمكان إصلاح ما تم حرقه، أم لابد من إنشاء مصفاة جديدة؟
إعلان
نعم بالتأكيد بالإمكان إعادة تأهيل مصفاة الخرطوم من جديد وستعود كما كانت، كما نطرح في خطتنا بناء مصفاة جديدة ببورتسودان كمشروع جديد منفصل.
هل تبدو الصورة ضبابية بشأن المنشآت النفطية حول الخرطوم؟
الصورة واضحة بالنسبة لنا لكل المنشآت بالسودان، وعلى رأسها ولاية الخرطوم، أما بالنسبة لمقار الوزارة بشارع أفريقيا والشركات بمنطقة المقرن فقد تعرضت للسرقة والتدمير الجزئي ولم ندخلها بعد، باعتبارها مازالت تعتبر منطقة عمليات عسكرية.
هل مازالت للصين والهند وماليزيا رغبة في الاستثمار النفطي في السودان؟
زرنا الصين أكثر من مرة والهند وناقشنا عودة الشركاء الأوائل، ولديهم رغبة جادة في العمل مع السودان في قطاع النفط.
يقال إن السودان فقد كثيرا من الكادر البشري في قطاع الطاقة بفعل الحرب، عبر الهجرة والنزوح، حيث إنه تعرض إلى نزيف في الكفاءات، ما مدى صحة ذلك؟
نعمل الآن بنسبة 20% مثلنا مثل بقية مؤسسات الدولة، وجزء كبير من العاملين في إجازة بسبب الحرب، ولكن رواتبهم مستمرة ووظائفهم محفوظة عند العودة للعمل بالنسبة لكل العاملين، سوف يشكلون حضورا إن شاء الله.
كان هناك استهداف كبير ومتكرر لمصادر الطاقة مثل السدود ومحطات الكهرباء، ما حجم الأضرار؟
نتيجة للحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع المتمردة، فقد تضرر قطاع الكهرباء في جميع مرافقه ومنشآته من محطات التوليد الحراري التي فقدت ما لا يقل عن 700 ميغاواط بخروج محطات بحري الحرارية وقري 1 و2 و4 وكل محطات ولايات دارفور الكبرى بما في ذلك محطات التوليد الخاص.
بينما فقد التوليد المائي محطة كهرباء جبل أولياء (جنوبي الخرطوم) لوقوعها في مناطق الاشتباكات، أما بالنسبة لشركة النقل فقد فقدت الشركة ما لا يقل عن 800 كيلومتر من الخطوط الناقلة بمختلف الجهود، وعدد من محولات القدرة ذات السعات الكبيرة بالإضافة إلى محطات تحويلية كبيرة فقدت بالكامل مثال محطة الكباشي التحويلية ومحطة مارنجان.
إعلان
وتضررت شبكة التوزيع بصورة مباشرة بدمار معظم مكاتب توزيع الكهرباء وعدد كبير من محولات الضغط المتوسط.
وقد بذلت شركات الكهرباء جهودا جبارة في عملية الإصلاح، فقد تم بحمدالله ووسط ظروف بالغة التعقيد والخطورة توصيل الكهرباء بإعادة عدد كبير من خطوط النقل والتوزيع في ولاية الخرطوم والجزيرة وغيرها.
هل صحيح أن هناك من يتعاون مع الدعم السريع من العاملين بمحطات الكهرباء ويصحح لها الإحداثيات ليتم ضربها بشكل دقيق؟
لا نستبعد ذلك.
إلى أي مدى أنت متفائل بعودة السودان لموقعه الطبيعي في إنتاج الطاقة لما قبل الحرب، وهل لديكم خطة لإعادة إعمار وبناء وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء؟
نعم متفائل جدا وإن شاء الله يعود السودان لموقعه الطبيعي في الإنتاج، وهمنا أن نحافظ على الوضع السابق، وبالتأكيد لدينا خطة لإعادة إعمار وبناء وتأهيل ما دمرته الحرب في مجالات النفط والكهرباء.
ما مدى تأثر الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة بالوضع الحالي؟
بالتأكيد الحروب لها تأثير على الاستثمار، ولكن نحن نعمل لما بعد الحرب وهي إلى زوال الحمد لله بعد الانتصارات المتتالية الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة، ولدينا فرص كبيرة للاستثمار في المناطق الآمنة وعمليات التفاوض مع المستثمرين متواصلة في ظل الحرب.