كشفت وكالة إخبارية فلسطينية أن وزارة الداخلية في قطاع غزة “أعادت تشكيل القوة التنفيذية على غرار القوة التي أنشئت عام 2006 عقب أحداث الفوضى والفلتان الأمني” التي شهدها القطاع حينها.
وكشفت وكالة “صفا” الإخبارية استنادا إلى ما قالت إنها مصادر أمنية أن “قوام القوة التنفيذية الجديدة 5 آلاف عنصر من الأجهزة الأمنية والشرطية كافة تم دمجهم ضمن إطار واحد لتأمين الجبهة الداخلية واستعادة الأمن والاستقرار”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن “القوة ستباشر فورا التعامل مع عصابات البلطجية واللصوص عملاء الاحتلال الذين حاولوا مؤخرا إحداث حالة من الفوضى من خلال السطو على بعض مخازن المساعدات والاعتداء على محال وممتلكات المواطنين”.
استخدام القوة المفرطة
كما أكدت المصادر أن “القوة المشكّلة مفوضة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لبسط الأمن والنظام، بما فيها استخدام القوة المفرطة في التعامل الميداني مع العصابات المنفلتة وإطلاق النار المباشر حتى لو أدى إلى إصابات أو قتل عدد من البلطجية واللصوص الذين ارتهنوا للاحتلال وتساوقوا مع مخططاته في القطاع”.
وشهد القطاع عمليات سطو على المساعدات قامت بها مجموعات مسلحة، إذ كشفت معلومات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت قبل أشهر أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون استغلت حالة الفوضى التي أراد الاحتلال الإسرائيلي تعميمها في قطاع غزة لسرقة المساعدات المخصصة لسكان غزة.
إعلان
وسبق أن قالت مصادر في وزارة داخلية حكومة القطاع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن أكثر من 20 فلسطينيا ممن سمتها “عصابات لصوص شاحنات المساعدات” قتلوا في عملية أمنية نفذتها أجهزة الشرطة بالتعاون مع لجان عشائرية.
كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن منظمات إغاثة أن عصابات منظمة تسرق المساعدات في غزة وتعمل بحرية في مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي.