انضم أكثر من 130 طالبا دوليا إلى دعوى قضائية تطعن في إلغاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأشيراتهم الطلابية، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وتستهدف الدعوى القضائية التي رفعها الطلاب في المحكمة الفدرالية في جورجيا، وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بالإضافة إلى مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.
وقدّمت الشكوى بداية في 11 أبريل/نيسان الجاري نيابة عن 17 طالبا، ثم تلقّت 133 طلب انضمام بحلول مساء أول أمس الثلاثاء، وفق أحدث وثائق المحكمة.
وأنهت سلطات الهجرة “بشكل مفاجئ وغير قانوني” وضع الطلاب المدعين من خلال قاعدة بيانات تسجيل خاصة، رغم أن تأشيراتهم كانت “سارية تماما”، كما جاء في الشكوى.
وأدرج عدد منهم في قاعدة البيانات على أن لهم سجلا إجراميا، في حين أن ذلك غير صحيح، وفق الوثيقة القضائية.
وجاء في الشكوى أن إنهاء وضعهم كطلاب “يمنعهم من مواصلة دراستهم والحفاظ على عملهم في الولايات المتحدة” ويعرضهم “لخطر التوقيف والاحتجاز والترحيل”، مطالبة بإعادة وضعهم القانوني.
ومن بين هؤلاء الطلاب الذين تم الحفاظ على سرية هوياتهم في وثائق المحكمة “خوفا من الانتقام”، عدد من مواطني الهند والصين وكولومبيا.
وفي الأسابيع الأخيرة، أُلغيت تأشيرات أكثر من 500 طالب أجنبي وفق شبكة سي إن إن، في حين أوقف طلاب آخرون شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وصاروا مهدّدين بالترحيل، رغم أنهم كانوا موجودين بشكل قانوني على الأراضي الأميركية.
كما صعّدت إدارة ترامب هجماتها على العديد من الجامعات، ومن بينها كولومبيا وهارفرد التي تتهمها باليسارية والسماح بانتشار معاداة السامية في حرمها الجامعي.