حث نواب في برلمان بريطانيا اليوم الجمعة وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية لإسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية.
وفي رسالة وجهها 40 نائبا للوزير، قال النواب “نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لإسرائيل”.
وقبل يومين، كشف تقرير صادر عن 3 منظمات حقوقية، تفاصيل صادرات أسلحة بريطانية لإسرائيل، مرفقة بوثائق رسمية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية.
وسلط التقرير، الذي نشر صباح الأربعاء الماضي، الضوء على استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق، منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى تاريخ مارس/آذار 2025.
ويأتي هذا التقرير رغم إعلان الحكومة البريطانية عن تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن تم نقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين.